داستان عوارض صادراتی چیست؟

هفته گذشته خبری مبنی بر وضع عوارض صادراتی منتشر شد که واکنشهای زیادی به همراه داشت.

در این مطلب بطور اجمالی به بررسی موضوع و تاثیر آن بر شرکتهای بورسی می پردازیم.

عوارض صادراتی چیست؟

تعرفه های گمرکی و عوارض صادراتی از ابزارهای اصلی دولتها برای پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی می باشند. بدین معنی که برای واردات کالا و خدمات به کشور یا صادرات کالا و خدمات ، اشخاص وارد کننده یا صادر کننده باید مبالغی را تحت عنوان تعرفه گمرکی یا عوارض صادراتی حسب مورد پرداخت نمایند.

این تعرفه ها و عوارض به نوعی مشوق یا محدود کننده صادرات و واردات می باشند. تعرفه کمرگی پایین نشان دهنده توجیه پذیری بیشتر واردات و نبود یا عوارض صادراتی پایین نیز بیانگر صرفه اقتصادی صادرات می باشد.

به عبارتی دیگر دولتها از طریق این مکانیسم به فعالین اقتصادی سیگنال های لازم در زمینه نظر دولت مبنی بر واردات و صادرات را صادر می کنند.

مثلا وضع عوارض صادراتی بالا عموما در زمانی اتفاق می افتد که دولت به دلیل نیاز بازار داخل یا کسری موجودی یک یا چند کالا به جهت جلوگیری از ایجاد کسری کالا در داخل کشور اقدام به وضع عوارض صادراتی می نماید. برای مثال در پاییز  سال 1398 بدلیل کسری کنسانتره سنگ آهن در داخل کشور و به جهت تامین نیاز شرکتهای تولید کننده فولاد، دولت عوارض 25 درصدی بر صادرات کنسانتره آهن و سنگ آهن دانه بندی شده وضع نمود. در این حالت چنانچه شرکتی اقدام به صادرات نماید باید 25 درصد ارزش صادرات محصول خود را بعنوان عوارض به دولت پرداخت کند. این موضوع باعث می شود صادرات کنسانتره  عملا توجیه اقتصادی نداشته باشد و تولید کنندگان این محصول در داخل کشور اقدام به عرضه محصول خود کنند.

یا در زمینه واردات زمانی که کالایی ر داخل کشور به میزان کافی تولید می شود دولت جهت حمایت از تولید داخل ممکن است بر واردات آن کالا تعرفه گمرکی بالایی وضع کند تا کالاهای خارجی امکان رقابت با کالای داخل را نداشته باشند و واردات آن کالا عملا محدود گردد.

دلیل وضع عوارض صادراتی

آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد و موجب تعجب و اعتراض اکثر فعالین اقتصادی گردید تعیین و تصویب عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد،مس، روی،آلومینیم، پتروشیمی،سیمان و شیشه بود.  ستاد تنظیم بازار با این استدلال که بدلیل شرایط جنگ روسیه و اکراین که موجب افزایش نرخ های جهانی شده ممکن است انگیزه برای صادرات کالاهای ذکر شده افزایش پیدا کند و این اقدام موجب کمبود و کسری در داخل کشور شود این عوارض را تعیین و تصویب کرد.

دلایل غیر منظقی بودن تصمیم دولت

حال چرا این تصمیم موجب اعتراض و تعجب فعالین اقتصادی شد؟ به دلایل زیر:

الف :کشور ما در شرایط تحریمی بوده و به دلیل شرایط سخت دولت در فروش و صادرات نفت، باید سیاستهای تشویقی زیادی اتخاذ گردد تا بخش خصوصی با افزایش صادرات و ارزآوری هم نیاز ارزی جهت واردات کالاها و اقلام اساسی و ضروری را تامین کنند هم موجب تقویت پول ملی شوند.

ب: به دلیل شرایط تحریمی صادرات کالا و خدمات با سختیها و هزینه ها و ریسکهای زیادی مواجه است لذا چنانچه برای یک محصول نیاز داخلی وجود داشته باشد تولید کنندگان فروش در داخل کشور حتی به نرخ های پایین تر را به صادرات ترجیج می دهند و صرفا بالا بودن نرخ های جهانی دلیلی بر صادرات کالا و عدم تامین نیاز داخل نمی باشد.

ج : در همه محصولاتی که دولت اقدام به وضع عوارض صادراتی نموده است (فولاد،روی، مس، پتروشیمی، سیمان، شیشه) کشور دارای مازاد تولید قابل توجهی می باشد و امکان فروش کلیه تولیدات در داخل کشور میسر نمی باشد. بطور مثال تولید سیمان کشور بالغ بر 85 میلیون تن می باشد در صورتیکه نیاز بازار داخل حدود 60 میلیون تن می باشد و شرکتهای تولید کننده ناچار به صادرات محصول می باشند . در زمینه فولاد و سایر محصولات هم به همین شکل می باشد.

د: چنانچه دغدغه دولت واقعا تامین نیاز داخل بود می توانست با یک شرط ساده این موضوع را حل کند و شرط صدور مجوز صادرات را تامین نیاز داخل و نبود تقاضای داخلی برای محصول ذکر می کرد اقدامی که بارها و در مورد محصولات مختلف اتفاق افتاده است.

داستان چیست؟

واقعیت این است که دولت بدلیل کسری بودجه و برای تامین آن متاسفانه اقدام به سیاست گذاریهای مختلفی نموده است که نتیجه آنها در میان مدت کاهش تولید و سرمایه گذاری خواهد بود. بر اساس اظهار نظر مقامات دولتی به نظر می رسد دلیل واقعی وضع عوارض صادراتی بشرح زیر است:

بدلیل رشد قابل توجه نرخ گاز در نیمه دوم سال 1400 و به دلیل فرمول نادرست تعیین نرخ گاز در داخل کشور، هزینه گاز برای شرکتهای پتروشیمی،فولاد،سیمان و سایر صنایع رشد عجیبی داشت بنحوی که تولید بسیاری از محصولات در معرض زیان قرار گرفت . بدلیل اعتراض های متعدد و به جهت حمایت از صنایع دولت سقف نرخ گاز را برای صنایع در دو ماه پایانی سال 1400 و کل سال 1401 مبلغ 5000 تومان به ازای هر متر مکعب تعیین و تصویب نمود. نرخ گاز سایر صنایع حسب مورد 40 درصد یا 10 درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمیها خواهد بود.

حال با توجه به بالا ماندن نرخ گاز از زمان تعیین سقف ریالی برای گاز صنایع، دولت با وضع عوارض سعی در اخذ نرخ گاز در شکل عوارض صادراتی را دارد. حال آنکه سقف ریالی تعیین شده معادل نرخ های گاز آمریکا و کانادا بوده و نرخ پایینی نمی باشد.

نتیجه گیری

تنها راه نجات اقتصاد کشور از شرایط نابسامان فعلی، افزایش سرمایه گذاری و تولید می باشد و هیچ راه میانبری وجود ندارد. سرمایه گذاری و تولید نیازمند وجود قوانین و قواعد منطقی و با ثبات و قابل پیش بینی می باشد تا فعالین اقتصادی را تشویق به سرمایه گذاری نماید. سیاست گذاریهای روزانه، تغییر دائم قوانین و قواعد، نگاه منفی به بنگاه های اقتصادی ، الزام و اجبار بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی به پرداخت هزینه هایی که اساسا وظیفه آنها نیست و … همگی نتیجه ای جز فراری دادن سرمایه گذاران و خروج سرمایه های انسانی و فیزیکی از کشور ندارد. رویه ای که متاسفانه در حال حاضر وجود دارد.

وضع عوارض صادراتی بر محصولاتی که کشور دارای مازاد تولید می باشد سیاستی جز خود تحریمی و تنبیه سرمایه گذاران نمی باشد.