اساسا پیش بینی آینده آن هم در شرایط متغیر و پر تلاطم کشور ما و دنیای امروز کار سختی می باشد. نگاهی به پیش بینی های انجام شده نیز بیانگر خطای بسیار آنها می باشد. در هر حال در این نوشته سعی می کنیم نگاهی به عوامل موثر بر فضای بورس و سمت و سوی آنها در سال جدید (1401) داشته باشیم.
نقش پر رنگ سیاست مثل همیشه
کمتر صاحب نظری یافت می شود که منکر اقتصاد سیاسی کشور ما باشد. بعبارتی بدلیل ساختار دولت و حکومت در ایران، بخش خصوصی نقش قالب را در اقتصاد نداشته و شرکتهای دولتی و شبه دولتی نقش اصلی را در زمینه اقتصاد بازی می کنند. در سنوات اخیر ردپای نهادهای اطلاعاتی و نظامی نیز در اقتصاد پررنگ تر از قبل شده است. به همین دلیل سیاستهای اقتصادی دولت و حکومت، روند اقتصادی کشور را تعیین می کنند.
ترکیب کابینه دولت و مجلس نشاندهنده این موضوع است که احتمالا همانند شرایط نیمه دوم سال 1400 با تصمیمات و سیاست گذاری های عجیب و فی البداهه زیادی روبرو باشیم که همگی نه تنها مشوق سرمایه گذاری و کارآفرینی نیستند بلکه مروج خروج سرمایه و فعالیتهای سوداگرانه و غیر مولد خواهد بود.
در این راستا انتصابات سیاسی در هیات مدیره شرکتهای بزرگ و مهم نیز نشانگر آسیب جدی تر به فعالیت این بنگاهها خواهد بود.
تاثیرات جنگ روسیه و اکراین
جنگ روسیه و اکراین از این منظر بر اقتصاد و بورس ما تاثیر گذار است که بدلیل شرایط ایجاد شده، قیمت جهانی بسیاری از کالاها مانند نفت،گاز،زغالسنگ، مس ،آلومینیم و مواد غذایی رشد قابل توجهی داشته است.
ادامه دار بودن این شرایط برای بسیاری از شرکتهای بورسی که تولید کننده و صادر کننده این محصولات هستند فرصت رشد سودآوری ایجاد خواهد کرد. در هر حال احتمال پایداری قیمتها در این سطوح زیاد نیست.همچنین شنیده هایی مبنی بر وضع عوارض صادرات به دلیل رشد نرخ های فروش باعث می شود رشد قیمت های جهانی تاثیر کم تری بر رشد سودآوری شرکتها داشته باشد.
بعلاوه برخی از صنایع و شرکتها که وارد کننده مواد اولیه می باشند مانند شرکتهای تولید کننده روغن خوراکی ممکن است از بالا بودن این قیمتها دچار کاهش حاشیه سود شوند.
کم رنگ شدن کرونا
با توجه به شواهد اخیر که نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها می باشد امید است بعد از دو سال، فعالیتهای اقتصادی به روال عادی برگردند که فرصت رشد درآمد و سودآوری را برای برخی از شرکتهای آسیب دیده از این موضوع فراهم کند. برای مثال شرکتهای فعال در حوزه هتلداری و گردشگری آسیب جدی از این موضوع داشتند.
احیای احتمالی برجام
در مطلبی با عنوان ” تاثیر احیای برجام بر بورس” بطور مفصل به این موضوع پرداختیم . بطور خلاصه احیای برجام یا حصول هرگونه توافق سیاسی که منجر به افزایش درآمدهای دولت شود باعث کاهش کسری بودجه دولت در نتیجه کنترل انتظارات تورمی شده و از این بابت احتمالا رکود در بازارها را شاهد خواهیم بود.
ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری
یکی از معضلات جدی اقتصاد ما، قیمت گذاری دستوری می باشد. دولتها همواره با شعار کمک به معیشت مردم و مبارزه با تورم، اقدام به قیمت گذاری کالاها می نمایند و باعث می شوند شرکتها نتوانند در یک فضای رقابتی اقدام به فروش محصولات خود کنند . نتیجه چنین سیاستی همواره ایجاد رانت و فساد و انتقال منافع سرمایه گذاران به دلالان و واسطه گرها بوده و مشخصا هیچ تاثیری بر کنترل تورم و معیشت مردم ندارد.
متاسفانه شواهد جدی وجود ندارد که دولت جدید مخالف چنین سیاستی باشد و در نتیجه همچنان باید شاهد آسیب دیدن شرکتها از این سیاست باشیم. نمونه واضح این موضوع ،شرکتهای خودروسازی می باشند که علیرغم وجود تقاضا برای محصولات آنها، با قیمتهای دستوری اقدام به فروش محصولات خود می کنند و چندین هزار میلیارد تومان زیان به سهامداران خود تحمیل کرده اند. جال اینکه مردم نیز خوردو را به قیمتهای بازار آزاد خریداری می کنند و صرفا رانت عظیمی نصیب عده معدودی می شود.
جمع بندی
نقطه مثبت بورس در شرایط فعلی، قیمت مناسب سهام اکثر شرکتها و سطوح بالای قیمتهای جهانی می باشد. این موضوع باعث می شود در سال جدید ریسک سرمایه گذاری در بورس بالا نباشد. از طرف دیگر سیاستهای نادرست دولت و مجلس، قیمت گذاری دستوری ، کنترل یا رشد محدود نرخ ارز بخصوص با احیای برجام از عوامل ایجاد ابهام و ریسک در فضای اقتصادی و بورس می باشد. در مجموع عوامل ذکر شده باعث می شوند که کسب بازده مناسب در بورس نیازمند رصد و تحلیل دائمی شرایط باشد و انتظار رشد یکپارچه و دسته جمعی قیمت سهام ( همانند سالهای 98 و 99 ) در سال 1401 دور از انتظار است.
[…] ابتدای سال در تحلیلی به پیش بینی شرایط بورس در سال جاری پرداختیم در ادامه در مطلبی تحلیل اولیه را بروز کردیم در ادامه قصد داریم با گذشت 200 روز از سال تحلیلی از ادامه شرایط بازار در سال 1401 داشته باشیم. […]