تاریخچه
بدون شک یکی از بدترین سیاستهای اقتصادی دولت قبل سیاست ارز تک نرخی بود. اوایل سال 1397 بدلیل رشد قابل توجه نرخ ارز، در سیاستی عجیب به یکباره دولت اعلام کرد که نرخ دلار 42000 ریال خواهد بود و معامله دلار با نرخهای دیگر غیر قانونی و قاچاق محسوب می شود. همچنین اعلام شد دولت با همین نرخ نیار کلیه متقاضیان را مرتفع می کند.
این یک سیاست از پیش شکست خورده بود و با گذشت حدود 2 ماه از اعلام این سیاست عملا نرخ و سیستم جدیدی به نام ارز نیمایی راه اندازی شد که فاصله کمی با نرخ ارز آزاد داشت و تغییرات آن تابع تغییرات نرخ ارز آزاد بود.
به تدریج لیست کالاهایی که می توانستند برای واردات از ارز با نرخ ترجیحی یا همان 4200 تومانی استفاده کنند کوچک تر شد و برای کمک به معیشت مردم فقط برخی از کالاهای اساسی و دارو مشمول این سیاست باقی ماندند. در حال حاضر فقط برخی از نهاده های دامی (کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا) ، روغن خام و برخی از اقلام دارویی برای واردات ارز ۴۲۰۰تومانی می‌گیرند.
نتایج این سیاست
به نظر کلیه کارشناسان این سیاست نتیجه حداقلی در کمک به معیشت مردم داشته است و باعث ایجاد رانت و فساد گسترده شده و عواید اصلی آن نصیب معدود افراد دارای روابط خاص و واسطه گرها شده است.
در مقاطع زمانی مختلف تلاشهایی برای حذف این ارز از سیستم اقتصادی کشور صورت گرفت ولی در نهایت جمع بندی صورت نگرفت.
در لایحه بودجه سال 1401 دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را پیشنهاد داد ولی با مخالفت برخی از نمایندگان مواجه شد. در نهایت مقرر گردید ارز ترجیحی حذف گردد ولی اقدامات لازم جهت جبران قدرت خرید مردم از طریق سیاستهایی مثل اعطای بن کارت صورت گیرد.
اقتصاد بعد از حذف دلار 4200 تومانی
همانطور که ذکر شد به تدریج کالاهای مختلف از شمول این ارز خارج شده اند و قیمت آنها بر اساس نرخ دلار آزاد تنظیم شده است. با حذف این ارز مسلما قیمت کالاهایی که از این ارز استفاده می کردند تا 6 برابر افزایش پیدا می کند.
از آنجا که نهاده های دامی تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده تولید مرغ، تخم مرغ،گوشت و شیر دارند در نتیجه قیمت این کالاها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین قیمت برخی از اقلام دارویی و روغن خوراکی نیز افزایش قابل توجه خواهند داشت.
نکته قابل توجه این است که در حال حاضر نیز بسیاری از کالاهای ذکر شده لزوما با قیمت متناسب با ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده نمی رسد و بخشی از افزایش قیمت این موضوع قبلا در قیمتهای مصرف کننده دیده شده است.
از آنجا که عمده این اقلام در سبد خانوار اقشار کم درآمد جامعه سهم قابل توجهی دارند قطعا شرایط سختی برای این افراد ایجاد می شود که لازم است با سیاستهای جبرانی کمک های لازم به این افراد صورت گیرد.
بورس بعد از حذف دلار 4200 تومانی
از آنجا که برخی از شرکتهای بورسی تولید کننده مرغ، تخم مرغ،گوشت، شیر، روغن خوراکی و دارو هستند با افزایش قیمت این کالاها مبلغ فروش آنها افزایش پیدا می کند ولی تاثیر این افزایش بر سودآوری شرکتها بسیار متفاوت خواهد بود.
چنانچه شرکتها نتوانند متناسب با افزایش هزینه های خود قیمت فروش را افزایش دهند تاثیر این سیاست کاهش حاشیه سود آنها خواهد بود. چنانچه کشش افزایش قیمت متناسب با افزایش هزینه ها وجود داشته باشد و دولت نیز اجازه چنین افزایش قیمتی را به شرکتها بدهد نتیجه آن افزایش سود این شرکتها خواهد بود.
همانطور که گفته شد بدلیل تاثیر این افزایش قیمتها بر معیشت عموم مردم و بدلیل کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در چند سال گذشته احتمالا هم اجازه افزایش شدید قیمت به شرکتها داده نمی شود هم جامعه کشش لازم را از این جهت نخواهد داشت
در نتیجه با احتمال بالا در کوتاه مدت این سیاست باعث کاهش حاشیه سود شرکتهای تولید کننده کالاهای ذکر شده خواهد شد.