انتخابات ریاست جمهوری چه تاثیری بر بورس و بازارهای مالی دارد
در ایران، بخاطر ساختار دولتی اقتصاد، از دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما یاد می‌شود. بنابراین تصمیمات و سیاست‌های دولت، تاثیرات قابل توجهی در کلیه حوزه‌های اقتصادی دارد. لذا ریس جمهور به‌عنوان مقام ارشد در قوه مجریه نقش اساسی در جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی خواهد داشت.
قیمت گذاری دستوری و مداخلات دولتی
دولت به‌عنوان سیاست گذار و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، در جهت سیاست‌های کلان، اقدام به وضع قوانینی در حوزه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تعرفه‌های گمرکی واردات، عوارض صادرات می‌کند؛ که همگی بر فضای کسب و کار و درآمد شرکتهای فعال تاثیر گذار است. چنانچه این سیاست گذاری‌ها و مداخلات بصورت کارشناسی و در چارچوب منافع بلندمدت اقتصادی نباشد، می‌تواند تاثیر منفی بسیاری بر شرکتهای بخش خصوصی داشته باشد. به عنوان مثال دخالت در قیمت گذاری کالاهای اساسی، برق ، سیمان و یا برخی از محصولات پذیرفته شده در بورس کالا در سال‌های گذشته تاثیرات زیان باری برای سهامداران داشته است.
انتخاب مدیران بنگاه های بزرگ کشور
با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ما، علیرغم خصوصی سازی انجام شده در سال‌های گذشته، مدیریت بسیاری از بانک‌ها و شرکتهای بزرگ در اختیار تامین اجتماعی یا نهادهای شبه دولتی می‌باشد؛ لذا انتصاب هیات مدیره این شرکت‌ها از طریق مدیران و وزرای دولت انجام می‌شود. بسیاری از این شرکت‌ها در بازار بورس حضور دارند و انتخاب نامناسب مدیران این شرکت‌ها نتیجه خود را در عملکرد و در نهایت قیمت سهام این شرکت‌ها نشان خواهد داد.
تاثیر سهام عدالت و شرکتهای سرمایه گذاری استانی
متاسفانه در سنوات گذشته، خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم، به درستی پیاده سازی نشد و سهام حدود 50 شرکت بزرگ به صورت خرد به مردم واگذار گردید. نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها توسط سهامداران خرد (مردم) به یکی از چالش‌های اخیر تبدیل شده است. تصمیم بر آزاد سازی 60 درصد این سهام برای فروش، نیز یکی از دلایل افزایش عرضه سهام و ریزش قیمت‌ها در سال 1399 بود. انتخاب ریاست جمهوری و سیاست‌های دولت آتی در این زمینه نیز می‌تواند از موضوعات تاثیرگذار بر بورس باشد.
تاثیر سیاست خارجی دولت بر اقتصاد
یکی از معضلات سال‌های اخیر در کشور، موضوع تحریم‌ها و قطع ارتباط اقتصادی کشور با سایر کشورها بوده است. بدون تردید سیاست خارجه مناسب که موجب ایجاد تعامل با سایر کشورها گردد و ارتباط بنگاه های اقتصادی کشور با دنیا را فراهم سازد موجب بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا شده و از طریق جذب سرمایه خارجی و اجرای طرح‌های توسعه می‌تواند، موجب شکوقایی و رشد عملکرد شرکت‌ها گردد.
مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار
یکی از معضلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در کشور، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و زاید است که نتیجه آنها ایجاد رانت و بروکراسی می‌باشد. این شرایط باعث شده است که ایران از رتبه مناسبی در زمینه کسب و کار برخوردار نبوده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در کشور نباشند. انتخابات ریاست جمهموری و اقدام و سیاست دولت آتی در زمینه بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در عملکرد همه شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی تاثیرات مثبت داشته باشد.
کسری بودجه و تورم
یکی دیگر از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ما، عدم توازن در درآمدها و هزینه‌های دولت است که باعث کسری بودجه و در نتیجه استقراض مستقیم یا غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی شده و خود را به شکل تورم های دو رقمی نشان می دهد. قطعا سیاست‌های دولت در این زمینه می‌تواند به کنترل تورم یا تشدید آن دامن بزند.
یارانه های آشکار و پنهان
بر اساس تخمین مرکز پژوهش های مجلس، حدود 900 هزار میلیارد تومان، یارانه حامل‌های انرژی در کشور است که بخش عمده آن غیر هدفمند و به شکل رانت در اختیار طبقات خاصی از مردم یا برخی از بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. بی تردید هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف رانت‌های موجود در این زمینه نقش به سزایی در شکوفایی اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
جمع بندی
همانطور که در این مطلب اشاره کردیم، نقش دولت بسیار فراگیر بوده و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی یک دولت که نشات گرفته از تفکرات ریس جمهور و کابینه او خواهد بود، خود را در همه شئون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک کشور نشان می‌دهد. همانطور که یک ریس جمهور توانمند و متعهد می‌تواند باعث رشد و شکوفایی و جهش یک کشور گردد، سیاست‌های نامناسب و تصمیمات ناپخته رییس جمهور می تواند باعث اتلاف منابع، تخریب محیط زیست، فرار سرمایه و منابع انسانی و عقب‌گرد یک ملت گردد.